جدة ـ 

شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم الأحد، توقيع عقد انضمام الغرفة التجارية بجدة، والغرفة التجارية بالطائف إلى اتفاقية "منافع" الهادفة إلى تحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مركزي جذب لفعاليات المال والأعمال في العالم الإسلامي، واستثمار المكانة المقدسة للمدينتين.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة منافع الاستاذ عبد الله بن صالح كامل، مع كل من رئيس غرفة جدة الاستاذ محمد بن يوسف ناغي، ورئيس غرفة الطائف الاستاذ غازي بن مستور القثامي، إلحاقاً لاتفاقية شراكة "منافع" الثلاثية الأساسية التي وقعت العام الماضي، بين الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والغرفة التجارية بمكة المكرمة والغرفة التجارية بالمدينة المنورة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ منير محمد ناصر بن سعد. 

وتضطلع شراكة "منافع" بمجموعة من المُبادرات تُقام في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة برؤية مُستقبلية مُحددة وهوية بصرية مُتكاملة وبرنامج سنوي يتم الاتفاق عليه واعتماده من الأطراف قبل بداية كل عام ميلادي.

وتفتح الاتفاقية الجديدة التي وقعت في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بجدة، الباب أمام غرفتي جدة والطائف لتشملهم اتفاقية الشراكة الأساسية "منافع" على اعتبار أن مدينة جدة هي بوابة للحرمين الشريفين، وكون مدينة الطائف تقع ضمن المنطقة الإدارية التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، ولما تتمتع به الغرفتان من خبرات متنوعة في إقامة المُبادرات.

على صعيد متصل، شهد سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية بمكة المكرمة والغرفة التجارية بجدة لمدينة المستودعات بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030، بمشاركة أعضاء مجلسي الإدارة في الغرفتين ومسؤولي قطاع الأعمال في المدينتين.

وبارك صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز الاتفاقية التي وقعها رئيس غرفة مكة المكرمة عبدالله بن صالح كامل مع رئيس غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، والتي تنص على استثمار الغرفتين في إطار الشراكة الجديدة 3 ملايين متر مربع تابعة للهيئة العامة للموانئ، تقع جنوب ميناء جدة الإسلامي، لمدة 30 عاماً تبدأ من 25 مايو 2028، بهدف تعزيز الكفاءة المالية لبيت أصحاب الأعمال في المدينتين وتحقيق الاستدامة المالية.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ وافق في العام الماضي على تجديد العقد الذي ينتهي في مايو من عام 2028، وأسفرت الاجتماعات بين الغرفتين على التعاون لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إدارة مدينة المستودعات بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.