إدارة الإعلام – غرفة مكة المكرمة

اتفقت الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في اجتماعها الـ 32 المنعقد في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة برئاسة عبد الله صالح كامل، على عدد من البنود الموضوعة في جدول الأعمال، فضلا عن الإبقاء على نواب الغرفة من الدورة السابقة كما هم بالتزكية وهم الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني من دولة قطر، والمهندس إبراهيم العربي من جمهورية مصر، والسيد رفعت مصطفى من تركيا.

وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في كلمة له عبر "زووم" على الاهتمام بالتعاون بين القطاع الخاص لدعم المنظومة التجارية والاقتصادية بين البلاد الإسلامية عبر إحداث نقله نوعية وعقد شراكات مع شركاء دوليين، مرحبا بوفود الدول الإسلامية الأعضاء في مهبط الوحي.

وقال: "يسرني الترحيب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية قلب العالم الإسلامي، واشكر لكم حضوركم، ورحم الله الشيخ صالح كامل الذي كان مهتماً بهذا الكيان"، معبراً عن طموح الجميع بالوصول إلى نتائج ملموسة تعزيزا للنهضة وتطور الاقتصاد، مع وجود لقاء سنوي لعرض الفرص الاستثمارية في الدول الإسلامية.

وأضاف وزير التجارة": كلنا يقين بأهمية القطاع الخاص ودوره في تعزيز العلاقات وتوثيق التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية، إن أمام الغرفة الإسلامية التي تمثل القطاع الخاص في 57 بلداً مسؤوليات كبيرة في ظل التحديات التي يفرضها الواقع، وترمز مشاركة الجميع في تحقيق أهداف الغرفة الإسلامية عبر العمل على إحداث نقلة نوعية ورؤية مستقبلية جديدة، عبر شراكات معرفية مع شركائنا المتميزين، مع أهمية تنظيم لقاء سنوي يكون منصة لعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص بالدول الإسلامية. 

من جهته، رحب نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي بالحضور والذين حالت الإجراءات الاحترازية وظروف الجائحة دون حضورهم، مبينا أن مشاركتهم الافتراضية تعبر عن مدى حرصهم على خدمة هذا الكيان الذي اسسوه أسلافنا، ونحمل على عاتقنا اليوم مسؤولية النهوض به ومواجهة كل التحديات لخدمة أمتنا والمصالح التي تربطنا كأمةٍ واحدة، والذي نسعى من خلاله إلى أن نوفق للخروج بنتائج تدعم نمو وتطوير العلاقات الاقتصادية بين كافة الدول الإسلامية والوصول بها نحو ما يرضي الطموحات.

وبيًن أن الاجتماع يمثل امتداداً للجهود المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى العالم الإسلامي، في ظل حالة من عدم اليقين بسبب تأثير الجائحة وتحوراتها خلال العامين المنصرمين، والتي حالت دون عقد الاجتماعات حضورياً.

وأشار نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية إلى أن الحضور المميز من الغرف الاعضاء، يؤكد الرغبة الأكيدة لمواصلة العمل حول تطوير العلاقات ورفع مستواها للنهوض بالإمكانيات الاقتصادية التي تمتلكها الدول الإسلامية، ويجسد الرغبة الصادقة والمشتركة لدعم تلك العلاقات، ومواجهة التحديات التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي والمجتمع، مؤكدا: "نحن بحاجة إلى إيجاد طرق جديدة ومستدامة لتعزيز ومواصلة تعاوننا الثنائي والمتعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى، وأننا في اتحاد الغرف السعودية نسعى دائماً لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركائنا في الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، ولهذا فأننا نؤكد لكم رغبتنا في المملكة على الاستفادة من هذه اللقاءات في فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك في مجال التجارة والاستثمار ونتطلع الى تحقيق النتائج المثمرة".

من جهته، بدأ رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والاقتصاد والزراعة عبدالله صالح كامل الذي أدار الاجتماع، طرح جدول الأعمال الذي جرى اعتماده من قبل الحضور.

تلاه أمين عام الغرفة الإسلامية يوسف خلاوي الذي قدم مقترحاً باعتماد إعفاء مساهمات الدول التي سددت مستحقاتها لخمس سنوات متواصلة.

وأعلن الأمين العام للغرفة الاسلامية الأمانة العامة 11 هدفا للعام المقبل، أهمها تفعيل استراتيجيات ملتقيات الغرفة خاصة المنتديات المتخصصة التي ستبدأ من منتدى الاقتصاد الرقمي من هذا العام 2022 بالشراكة مع الأعضاء والتي تم اعتمادها في أبريل 2019 للاستفادة من كل تميز موجود في دولة من الدول وتحويلها إلى عاصمة في هذا المجال، وتنظيم الورش العمل الإقليمية بشكل دوري، وتنظيم ورش عمل افتراضية وتستمر لجميع الأعضاء.

وحملت البنود أيضاً اطلاق اكاديمية الغرفة الإسلامية لتركز على تطوير قيادات الغرف التجارية عبر برامج متخصصة، واعتماد والتوسع في اعتماد عضويات من الأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي، وإطلاق إدارة تطوير الأعمال لتطوير المشروعات في الدول الأقل نموا، فضلا عن نقل الخبرات مع الأعضاء في مجال التواصل والإعلام، إلى جانب الانتقال إلى المرحلة الثانية لتطوير وتنويع الموارد المالية للغرفة، وضع استراتيجية للتحول الرقمي، واعتماد سلسلة إصدارات الغرفة، بإصدار ربع سنوي، ودليل للغرف والمنظمات الإقليمية، وإصدار كتاب سنوي.