إدارة الإعلام – غرفة مكة المكرمة

أقرت الجمعية العمومية للغرفة التجارية بمكة المكرمة بالإجماع الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي 2020م، وتطرقت لمحات من الميزانية التقديرية الجديدة لسنة 2021 وذلك خلال جلسة رأسها هشام كعكي رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة 

وتوقعت غرفة مكة المكرمة أن يبلغ حجم الإيرادات بأنواعها ضمن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2021 هـ مبلغ 84232956 ريال، مقابل مجموع مصروفات متوقعة تصل إلى 83081878 ريال، بفائض إجمالي متوقع 1151078 ريال.

ويرى تقرير الغرفة أن حجم العمل المتزايد في الفترة المقبلة يتطلب دعماً حقيقياً للقوى البشرية العاملة من خلال استقطاب الطاقات والكوادر المدربة للارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع المال والأعمال في العاصمة المقدسة، مشيراً إلى أن زيادة عدد الوظائف واستقطاب الشباب والشابات للعمل يفرضه واقع التنمية بما يتسق مع الرؤية التي جرى استلهامها لتطبيقها على مفاصل الخطة الاستراتيجية لغرفة مكة المكرمة 2022، كما توقعت أن يرفع حجم الرواتب خلال العام الجاري إلى 3195000 مليون مقارنة 27960703 في العام الذي قبله.

 واستعرض اجتماع الجمعية العمومية فضلا عن القوائم المالية، أنشطة غرفة مكة المكرمة التي حواها التقرير السنوي الراصد للمجريات والفعاليات خلال العام الماضي، على الرغم من جائحة كورونا، داعيا إلى مزيد من الجهد بتقديم خدمات مميزة للمنتسبين، وتطوير بيئة العمل، وتطوير قطاعات الأعمال، وتنمية موارد الغرفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي أن الغرفة التي واءمت بين شعارها وشعار الرؤية في استراتيجية عملها 2022 وعززت دورها باقرار الحوكمة، استطاعت أن تحقق في الدورة السابقة عدداً غير مسبوق من الفعاليات والمناسبات المختلفة، تنوعت بين التوظيف، والتدريب، وتنمية مهارات ومقدرات الأسر المنتجة وغيرها من الفعاليات التي صنعت حراكاً فعلياً في المجتمع المكي، دون تجاوز الاحترازات الصحية في ذلك.

وقال إن الأداء شمل العلاقات مع الغرف الشقيقة داخل المملكة والغرف الصديقة خارج المملكة، وتم بالفعل ابرام العديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بما يفيد قطاع الاعمال في مكة المكرمة بصفة خاصة وعلى مستوى المملكة بصفة عامة، حيث ابرمت الاتفاقيات مع رصيفاتها  خارج المملكة، وذلك من خلال الزيارات التي نفذتها وفود الغرفة إلى الخارج، أو استقبال وفود خارجية بمقرها في مكة المكرمة.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن الغرفة ترجمت مشاريعها الاستراتيجية وفق أهدافها الموضوعة، وعززت من دورها في خدمة القطاع الخاص، لتحقيق رؤيتها في أن تكون المؤسسة الرائدة في تلبية احتياجات قطاع رجال الأعمال، والمساهمة في تعزيز مكانة مكة المكرمة الاقتصادية عالمياً، ومن أهمها تطوير وتفعيل الاتصال مع الأعضاء، وتبني أذرعا أخرى لوضع قطاع الأعمال المكي والسعودي على المنصات العالمية من خلال اتفاقيات إقليمية ودولية، ثم ترجمة رؤيتها في تنمية الأسر المنتجة وتوطين الصناعات ذات الصلة، إلى التيسير على المنتسبين من خلال أتمتة الخدمات وتوفير حزمة من الدوائر المهمة داخل مقر الغرفة توفيرا للوقت والجهد.

بدوره، أكد  أمين عام الغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق أن الغرفة جندت كافة طاقاتها لتطوير وتعزيز دور القطاع الخاص في مكة المكرمة من خلال تعميق التواصل والتلاحم مع الأجهزة الحكومية للمشاركة في صنع القرار، وتمهيد السبل للاستثمار في القطاعات ذات المزايا التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مكة المكرمة، مع ربط القطاع الاقتصادي المحلي مع رصفائه الدوليين، وإتاحة الفرصة لتبادل المصالح التجارية والصناعية على نطاق أوسع.

وتابع: إن وجود غرفة مكة المكرمة يجعل من الضرورة الاستفادة من الميزة النسبية للعاصمة المقدسة لإنجاح مبادراتها في استقطاب الرساميل والخبرات فيما يخدم القطاع الاقتصادي بصفة خاصة، والمجتمع المكي بشكل عام، ويفتح آفاقا أوسع في عالم الأعمال، ويحقق التنمية المستدامة.

واعتبر أمين عام غرفة مكة المكرمة إقرار تطبيق مبادىء الحوكمة سيعزز من مســتوى الثقــة والإطمئنان لدى قطاع الأعمال والمشتركين والمستفيدين من خدمات الغرفة من جهة، وتأكيد على دراية مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالمخاطر التي تحيط بالعمل، وبالتالي القدرة على إدارة هذه المخاطر والحد منها، مما يساعد على اتخاذ القرار الصائب مع مراعاة كافة المعايير، مبينا أن الحوكمة نشاط تضطلع به الإدارة فيما يتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات، والتحقق من الأداء، وهي تعني إدارة متسقة، وسياسات متماسكة، وتوجيه راشد، لاتخاذ القرارات الصائبة.

وأكد المهندس معتوق أن الغرفة كرست جهودها لترقية العنصر البشري ودعمت إداراتها بكوادر مؤهلة بما يسهل نجاح الخطط التي تنفذ عبر آلياتها الداخلية طاقاتها الوطنية لتطوير قطاع الأعمال، من خلال تبني الأفكار والمبادرات الرائدة لإبراز المكانة الاقتصادية لمكة المكرمة وتطوير البيئة الاستثمارية وتنمية مجتمع الأعمال، وكذلك تطوير أعمال اللجان المختلفة لتمثيل القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز علاقات العمل والشراكة مع كافة الدوائر والمؤسسات والوزارات التي تخدم القطاع الخاص.